عمان 8 تموز (بترا)- أكدت سمو الأميرة عالية بنت الحسين، أهمية تعزيز نهج الإدارة المتكاملة للأنظمة الطبيعية في الأردن، باعتباره مسارا وطنيا ودوليا لحماية الموارد الطبيعية، وتعزيز قدرة المجتمعات والأنظمة البيئية على مواجهة آثار التغير المناخي.

جاء ذلك خلال افتتاح ورشة إطلاق مشروع الإدارة المتكاملة للأنظمة الطبيعية في الأردن (JILMI)، اليوم الأربعاء، والذي ينفذه الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة بالشراكة مع وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وعدد من الشركاء الوطنيين، وبدعم من صندوق المناخ الأخضر.

وأضافت سموها أن حماية البيئة والموارد الطبيعية ترتبط بشكل مباشر بحماية الإنسان وتحسين نوعية حياته، وأن أي جهود تنموية حقيقية يجب أن تضع الإنسان والمجتمع في صميم أولوياتها.

وأشارت سمو الأميرة إلى أن التحديات البيئية والمناخية المتزايدة تتطلب تعاونا واسعا بين المؤسسات الوطنية والدولية، وتبنّي حلول مستدامة تقوم على فهم العلاقة المتوازنة بين الإنسان والطبيعة، بما يضمن الحفاظ على الموارد للأجيال القادمة.

بدورها، أكدت سمو الأميرة بسمة بنت علي، أهمية حماية التنوع الحيوي وصون الأنظمة الطبيعية، مشددة على ضرورة تعزيز الشراكات الوطنية وتكامل الجهود للحفاظ على الإرث البيئي للأردن، ودعم المبادرات التي تسهم في استعادة النظم البيئية وتعزيز الاستدامة.

وقالت سموها إننا معنيون بالحفاظ على الغطاء النباتي الطبيعي على المستوى الوطني، مشيرة إلى أن الحديقة النباتية الملكية تسعى عبر برامجها وخططها إلى تكريس ثقافة الطبيعة المتصالحة مع الإنسان، والتغير المناخي، والحفاظ على الأصول النباتية، وتحديدا تلك المهددة بالانقراض.

من جانبه، قال وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، إن إطلاق المشروع يمثل خطوة مهمة ضمن جهود الأردن لمواجهة تحديات التغير المناخي، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، خصوصا في ظل محدودية الموارد المائية والضغوط المتزايدة على الأنظمة البيئية.

وأضاف إن المشروع يعكس التزام الأردن بتطبيق الحلول القائمة على الطبيعة، وتعزيز قدرة القطاعات الحيوية، لا سيما المياه والزراعة، على التكيف مع المتغيرات المناخية، بما يدعم الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة.

بدوره، أكد المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والمكتب الإقليمي لغرب آسيا الدكتور هاني الشاعر، أن المشروع يشكل انتقالا من مرحلة التخطيط والإعداد إلى مرحلة التنفيذ والعمل الميداني، من خلال إطار تشاركي يجمع المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمجتمعات المحلية.

وأوضح أن المشروع يركز على تعزيز قدرة وادي الأردن على مواجهة آثار تغير المناخ، واستعادة الأنظمة البيئية، وتحسين إدارة الموارد المائية والزراعية، بما يحقق توازنا بين حماية الطبيعة ومتطلبات التنمية.

وأكد ممثلو برنامج الأمم المتحدة للبيئة والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة وصندوق المناخ الأخضر، أهمية المشروع بوصفه نموذجا للتعاون الدولي في مجال التكيف المناخي، وتطبيق الحلول القائمة على الطبيعة، وبناء مجتمعات أكثر قدرة على الصمود أمام التحديات البيئية.

ويهدف مشروع الإدارة المتكاملة للأنظمة الطبيعية في الأردن إلى تعزيز مرونة النظم البيئية، وتحسين إدارة الموارد الطبيعية، ودعم المجتمعات المحلية، من خلال مقاربة تكاملية تجمع بين البيئة والتنمية والمجتمع، بما ينسجم مع رؤية الأردن في تحقيق الاستدامة ومواجهة آثار التغير المناخي.

--(بترا) ع.د/ن ح